نجحت مصر فى السنوات الأخيرة فى استرداد بعض من الآثار المهربة إلى الخارج التى خرج معظمها قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والذى حرم الاتجار فى الآثار،حيث كانت قوانين الآثار السابقة تبيح الاتجار فى الآثار وقسمة المكتشف منها بين الدولة وبعثات الآثار،أو خرجت فى عهود سابقة كاهداءات. ويتم ذلك فى إطار القوانين الدولية من خلال الإدارة العامة للآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار والتى تتولى استرداد الآثار المصرية بالخارج.